سه نفر از معاونان ارشد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كناره‌گيری كردند

خبرگزاری مهر: ٣ نفراز معاونان ارشد سازمان مديريت و برنامه ريزی بنا به دلايل مختلف از ادامه فعاليت با دولت نهم كناره گيری كردند. در عين حال، فرهاد رهبر با استعفای دسته جمعی برخی از معاونان و مديران كل سازمان مديريت و برنامه ريزی ممانعت كرده است.
خبرگزاری مهر از سازمان مديريت و برنامه ريزی كسب اطلاع كرد؛ علی طيب نيا، فرهاد دژپسند و مهدی رحمتی به ترتيب معاون اقتصادی، توليدی و زيربنايی سازمان مديريت و برنامه ريزی بنا به دلايل مختلف و عدم تحت فشار قرار گرفتن رئيس اين سازمان از سوی دولت، از سمت های خود كناره گيری كرده و طی روزهای آينده از اين سازمان می روند.

براساس اين گزارش، طيب نيا كه دبير هيئت امنای حساب ذخيره ارزی نيز است، به دليل پايان ماموريت خود و موافقت فرهاد رهبر با درخواست های مكرر رئيس دانشگاه تهران، طی روزهای آينده به اين دانشگاه نقل مكان می كند.

همچنين فرهاد رهبر با رفتن دژپسند به موسسه عالی آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزی موافقت كرده و وی هم اكنون در اين موسسه نيز شروع به كار كرده است.

از سوی ديگر، رحمتی هم كه سابقه طولانی فعاليت در سازمان مديريت را دارد ، برای چندمين بار تقاضای بازنشستگی پيش از موعد را از رياست اين سازمان كرد كه با موافقت فرهاد رهبر مواجه شد.

گزارش خبرنگار مهر از سازمان مديريت و برنامه ريزی حاكی است، در پی مطرح شدن طرح تغيير ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزی و ادغام سازمان های مديريت استانی با استانداری ها، برخی معاونان و مديران كل سازمان مديريت استعفای دسته جمعی را مطرح كردند كه فرهاد رهبر با آن ممانعت كرده است.

همچنين برخی ديگر از مقامات مسئول در سازمان مديريت تقاضای جابه جايی پست مديريتی خود با ديگر دستگاه ها را مطرح كرده اند. در عين حال، در حالی كه محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری اخيرا از تغيير ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزی پس از ٣٠ سال ( واگذاری سازمان های مديريتی استانی به استانداری ها) خبر داده است اما فرهاد رهبر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی به شدت با اين طرح مخالف است.

البته كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزی نيز معتقدند در صورت تصويب طرح ادغام سازمان های مديريت استانی با استاندار ی ها، اين سازمان به مركزی سياسی تبديل شده و ديگر نبايد به انتظار تحقق برنامه های توسعه ای بلند مدت كشور باشيم.

اين كارشناسان می گويند، با واگذاری اداره سازمان های مديريت استانی به استانداری ها، نظام برنامه ريزی كشور به ورطه خرابی و نابودی كشيده خواهد شد.

به عقيده برخی ديگر از كارشناسان مسايل اقتصادی، اگر به بانك مركزی و سازمان مديريت به شكل قلك نگاه شود ، واگذاری اداره سازمان های مديريت و برنامه ريزی استانی به استانداری ها و انجام هر كاری توسط استاندار در قبال سازمان مديريت كار درستی است اما اگر به سازمان برنامه به عنوان يك مغزی كه بايد فكر كند، برنامه بدهد و تصميم سازی كند، نگاه شود اين تفكر كاملا غلط است.اين درحالی است كه سازمان مديريت و برنامه ريزی با اين اوضاع در حساس ترين ماه فعاليت خود كه تدوين بودجه ٨٥، نهايی كردن لايحه متمم عمرانی سال جاری، تدوين گزارش سالانه تطبيقی و نظارتی برنامه چهارم را در دستور كار دارد، شاهد تحولات مديريتی شده است.

البته گفته شده است سازمان مديريت و برنامه ريزی قصد داشته است كه بودجه سال ٨٦ را بر مبنای قيمت تمام شده و عملياتی تنظيم و تدوين اين نوع بودجه ريزی را جايگزين بودجه سنتی كند. به عبارت ديگر، چانه زنی ها در تنظيم بودجه حذف شود كه در شرايط فعلی اين هدف با تحولات مديريتی صورت گرفته با مشكلات اساسی روبرو خواهد شد.