همشهری/ هديا گل محمدی - ميدان هفت تير شايد يكی از معدودترين بازارهای پوشاك باشد كه هنوز در تصرف توليدكنندگان داخلی قرار دارد.
مانتو به عنوان پوشش ايرانی زنان، بخش بزرگی از توليدات پوشاك را به خود اختصاص داده است. از آنجا كه غير از بخش كوچكی از توليد كنندگان تركيه رقيب ديگری برای توليد اين محصول وجود ندارد اين كالا در ميان بازاريان محصولی پرسود ارزيابی می شود.
زيرا انحصار در توليد آن كنترل قيمت و تأمين منافع صنفی را تا حد زيادی مقدور كرده است.
اگرچه كشورهای دست اندركار توليد و صادرات پوشاك مانند چين توانستند بازار توليد چادر و پارچه های چادری را به عنوان پوشش مشترك برخی كشورهای اسلامی به دست گيرند اما مانتو از آنجا كه خاص زنان ايران محسوب می شود تا به حال از اين گزند در امان مانده است. با اين حال مشاهده قيمت های كاذب مانتو در ميدان هفت تير، بازار صفويه، بازار قائم و ديگر راسته های مانتوفروشی، نشانگر محدودشدن امتياز اين انحصار به نفع فروشندگان و توليد كنندگان است.
مانتوهايی كه با تغيير فصل و مد و سليقه تينيجر ها يا همان جوانان، ديگر كارآيی خود را از دست می دهند برای خريدی تازه گاهی ارقام نجومی می طلبند.
پارچه های لنين، پوپلين خشك، پوپلين نرم، گاواردين فقط بهانه ای برای افزايش قيمت ها هستند. اين روزها مدل و نوع دوخت اين تن پوش ها به همراه سرقفلی مغازه و مكان آن مهمترين عوامل تعيين كننده قيمت در اين بازار ارزيابی می شوند.
پارچه های به كار رفته در توليد مانتو به قيمت متري۳ تا ٦ هزار تومان خريداری می شوند. دوزندگان نيز بين ١٠ تا ١٥ هزار تومان برای دوخت هر مانتو به صورت سری دوزی دريافت می كنند. حال با يك حساب سرانگشتی سود مانتوهايی با قيمت ٣٠ تا۷۰ هزارتومان مشخص می شود.
برخی فروشندگان علل چنين اختلاف فاحشی بين قيمت تمام شده و قيمت فروش را هزينه های صرف شده برای پرداخت ماليات و ضرر ناشی از مدل های قديمی و به اصطلاح دمده(Demode) ذكر می كنند.
اما اين دلايل برای ساير صنوف كه برای رقابت با توليد كنندگان خارجی مجبور به تعديل قيمت ها هستند نيز صدق می كند.
با گذر از فصل زمستان نيز جمع شدن پالتو و بارانی های چينی رونق بيشتری به فروش مانتوها می دهد. اگرچه در مورد مانتوهای زمستانی نيز مشتری های اين بازار دلخوشی از قيمت ها نداشتند.
به گفته مسعود خلج، يكی از توليد كنندگان اين مانتوها دو متر پارچه پريزنيت بين ٦ تا ٧ هزار تومان به همراه آستر پشمی با همين قيمت مواد اوليه را تشكيل می داد. دستمزد كارگر نيز با احتساب ٣هزار تومان هزينه توليد را تا ١٥ هزار تومان می رساند در حاليكه مانتوهای مذكور با قيمتی كمتر از ٣٠ هزار تومان در هيچ فروشگاهی يافت نمی شد. به اين تحولات بايد تنگ تر شدن مانتوها را نيز افزود.
پيش از اين بين ٢ تا۵‎/۲ متر پارچه صرف دوخت مانتو می شد. اين ميزان هم اكنون در حدود يك متر كاهش داشته است.
قيمت ها در مورد مانتوهای كرپ نيز به گونه ديگری رقم می خورد. بدين معنی كه تيراژ پايين توليد چنين مانتوهايی سود آنها را افزايش داده و اين ميزان را از ٥٠ درصد پايين تر نمی آورد.
از ديگر ويژگی های اين بازار به مصون ماندن آن از حضور دستفروش ها در بخش فروش مانتو می توان اشاره كرد.
دستفروشـــان برخلاف برهم زدن چهره شهر عامل مهمی در تعديل قيمت كالا به نفع خريداران محسوب می شوند كه چنين حضوری هم در بازار مانتو جدای از ايام نوروز ديده نمی شود.
تنها اميد خريداران اين كالا به عنوان پوشش و يكی از ملزومات زندگی به سازمان نظارت و بازرسی و سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان بود. اين دو سازمان نيز به نظر می رسد در تكاپوی ادغام با يكديگر، توجهی به نبود اتيكت و قيمت های كاذب نصب شده بر آن ندارند.
با اينكه برای اغلب مشتری ها جنس پارچه ها در درجه دوم اهميت قرار دارد مهمترين عامل تعيين كننده دوام اين تن پوش ها كيفيت پارچه است. اين در حالی است كه يكی از مهمترين نقطه ضعف های بازار مانتو به كارگيری پارچه های نامرغوب ايرانی است. جدای از منسوجات داخلی معمولاً پارچه های كرپ برای مانتوهای مجلسی از كشورهای حوزه خليج فارس و آسيای جنوب شرقی وارد و پارچه های كتان و لی نيز از تركيه وارد می شوند.
برخلاف سهم قابل توجه صنعت نساجی در كل توليدات صنعتی به لحاظ كمی، كيفيت اين محصولات همچنان عاملی برای تضعيف بازار پوشاك و كيفيت مانتوها محسوب می شوند. دست اندركاران اين صنعت نبود حمايت های دولتی را مهمترين عامل كاستی های مبتلا به آن معرفی می كنند به طوری كه در ابتدای سال ٨٠، بيش از ٤٠درصد محصولات سخت افزاری اين صنعت فرسوده تلقی شده و وارد كردن آنها با مشكلات فراوانی روبه رو بود.
برخی از ديگر علل پايين بودن كيفيت محصولات نساجی و به تبع آن پايين بودن عمر مفيد مانتوها را می توان در چند زاويه بررسی كرد.
مشكلات مربوط به تهيه مواد اوليه يكی از اين زوايا را تشكيل می دهد كمبود اين مواد به ويژه در بخش مواد اوليه مرغوب مشكلات جدی را در زمينه توليد پوشاك به وجود آورده است.
نبود استانداردهای مربوط به كيفيت منسوجات و نبود نظارت بر اين توليدات به همراه فرسودگی ماشين آلات نساجی نيز مزيد بر علت شده است. برای نمونه در حاليكه عمر مفيد و مورد قبول ماشين آلات نساجی در دنيا ٨ سال است در ايران ماشين هايی كه ١٢سال از عمرشان می گذرد همچنان مشغول به كاراند.
از زاويه ای ديگر با نگاهی به برچسب های نصب شده روی مانتوها جدای از معدود برندهای (توليد كنندگان معروف) موجود در بازار مانتو، باقی محصولات يا فاقد اطلاعات مربوط به نوع جنس، چگونگی شست وشو و اتوكشی هستند يا اين اطلاعات با برچسب ها نامربوط پر شده اند. در حالی كه در عرصه پوشاك يكی از مهمترين ملزومات به منظور حفظ كيفيت و حقوق مصرف كنندگان ، درج چنين اطلاعاتی روی محصولات است. چنانچه به طور كلی البسه های ايرانی نيز همانند انواع خارجی آن دارای شناسنامه های معتبر شوند تأثير بسزايی در افزايش كيفيت و صرفه های اقتصادی آن ملاحظه می شود.
رعايت اين امر در اغلب كشورهای دنيا تا حدی است كه مدارس و دانشگاه های موجود در آنها چگونگی به كارگيری اين علائم را در پوشاك به دانش آموزان و دانشجويان آموزش می دهند.
علاوه بر اين نصب چنين برچسب هايی الزام بيشتری را برای توليد كنندگان به منظور انطباق اين اطلاعات با استانداردها ايجاد می كند.

" width="640" />